كلية التربية "الطفولة المبكرة" إعداد معلمات رياض الأطفال
حقوق الطفل فى ضوء إتفاقية حقوق الطفل
المقدمة:
تُعرف الطفولة بأنها أهمُّ المراحل في حياه الإنسان، وأكثرها تأثيراً في
بناءِ شخصيته، من النواحي الجسديّة والنفسيّة والفكريّة كافّة، وتكمُن أهمية هذه
المرحلة الممتدَّة من الولادة حتى بداية المراهقة، بأنها مرحلةُ تشكّل المفاهيم
والمهارات والقيم الأساسيّة. لقد كان يُنظر إلى الأطفال قديماً على أنهم رجالٌ
صِغار، عليهم خوضُ غِمار الحياه، ومواجهة صعابها، بطرائق الراشد وأساليبه. لكن،
وبعد التطوّرات الهائلة التي شَهدتها وتشهدها العلوم، والتغيّرات التي طرأتْ على
النظريّات التربوية بخاصة، ومع تجدُّد المفاهيم حول عالم الطفولة، وتبدُّل النظرة
إليها، ثبُت - قطعاً - أن للأطفال قدراتٍ واحتياجاتٍ وميولاً خاصة بهم، فأدركتِ
الأممُ والشعوب - بإدراكها تلك الحقائق - قيمه هذهِ المرحلة الحقيقيّة، وأخذت
بالاهتمام بأطفالها، وإيلائهم الرعاية الكافية وأنّ حمايه الطفل والسّعي لرفعه وارتقائه وضمانة
تطبيق واحترام حقوقه لهوَ مقياسٌ واضحٌ عن حالة الرُقيِّ الإنسانيّ والمُجتمعيِّ
والتحضّر الذي وصلته الدّولة، كما يُعدُّ مقياساً هامّاً لمقدار التقدّم الذي أنجزته
الهيئات والمُنظّمات الدوليّه في مجال حماية حقوق الطِّفل والإنسان. ويجبُ أنْ
يفهمَ المُجتمعُ والقائمين على شؤون الأطفال أنّ حمايه حقوق الطّفل لا تعني حماية
وتوفير حقّه في الأكل والشُّرب واللباس فقط، إنّما هو مفهومٌ شامل لحماية حقّه في
الجوانب كلّها، كالرّعاية العاطفيّة التي تُعدّ من أهمّ الأولويّات التي يحتاجها
الأطفال في سنواتهم الأولى، فهي تعدُّ أساساً ترتكز عليها تصرّفاته وسلوكاته
مُستقبلاً، كما تُعدُّ مُوجِّهاً لنموه النفسيّ التي تُشكِّل شخصيّته. وإنّ ما
يراه الطفل أمام ناظريه من قتلٍ وعنفٍ وقسوه وحُروب ودماءٍ لهو أكبرُ مُشوّه نفسيّ
له ويحرمه الاستقرار العاطفيّ، كما يُشجّع الشّر في نفسه ويُحرِّضه، في حينِ
البيئة السّليمة التي تخلو من العنف والقسوة تُحقّق له تنشئةً مُطمئنةً ومُتّزنةً
تنعكس آثارها على الحاضر والمُستقبل.
وتمَّ وضع حقوق الأطفال بما يوفّر احتياجاته كإنسان، إذ تشمل على مجموعة من الحقوق الأساسيّه، والمدنيَّة والسياسيَّة كالحق في امتلاك جنسيّة، بالإضافة إلى حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كحق الطفل بالصحة، وقد تمَّ صياغة هذه الحقوق بما يكفل حقوق الطفل الفردية، كحق كل طفل في التعليم، وبما يكفل الحقوق الجماعيّة والتي تهتم بفئات خاصة من الأطفال كاللاجئين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تجدر الإشارة إليه أن هناك أربعة حقوق أساسية يجب توفيرها لجميع الأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل وهي: البقاء، والنمو، والحماية والرعايه، والمشاركة.
- موضوعات تهمك فى حياتك الأسرية
إتيكيت العلاقة الحميمة بين الزوجين من هنا 👇
دور الزوج فى العلاقة الحميمة من هنا 👇
دور الزوجة فى العلاقة الحميمة من هنا 👇
ماذا بعد انتهاء اللقاء الجنسي بين الزوجين من هنا 👇
.
عناصر البحث:
١- مفهوم الحقوق وحقوق الإنسان.
٢- مفهوم حقوق الطفل
٣- اتفاقية حقوق الطفل الدوليه واهم ماجاء بها.
٤- الماده ٢٨ و ٢٩ من اتفاقية حقوق الطفل.
٥- حق الطفل فى الحياة وسلامته الجسمية.
٦- أهمية تطبيق حقوق الطفل وأثره فى المجتمع.
مفهوم الحقوق وحقوق الإنسان:
تُعرف حقوق الإنسان بأنها عبارة عن مجموعة من الحقوق
المُتجذرة في جميع البشر، وذلك بغض النظر عن الجنسيّة، أو الجنس، أو الدين، أو
الأصل العرقيّ أو الوطنيّ، أو اللغة، أو اللون، أو أي وضعٍ آخر، إذ يحق للإنسان
الحصول على هذه الحقوق دون تفرقه أو تمييز، وجميعها تكون مترابطة وغير قابلة
للتجزئة، ويمكن التعبير عن حقوق الإنسان عن طريق القوانين الدوليّة، والمعاهدات،
والمبادئ العامة، ويُثبت القانون الدوليّ لحقوق الإنسان التزامات وواجبات معينة
على الحكومات، وذلك حتى تُلزمها بالعمل بطرق معينة، أو الامتناع عن أداء أفعال
معينة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والحُريّات الأساسيّة الخاصه بالأفراد
والجماعات.
وهي كلّ ما يجب أن
يعطى للفرد ولجميع الناس على وجه هذه البسيطة، من أمور ضروريه للعيش الكريم، ولا
يجوز لأيّ أحد أن ينتقصها أو يلغيها من حياة شخص آخر، كما تمّ إدراج هذه الحقوق
ضمن الدساتير والمواثيق الرسمية للهيئات الدولية المختلفة.
أنواع الحقوق
حقوق
طبيعيّة: وهي الحقوق الفطرية للشخص، أي تولد مع كل إنسان لمجرد أنه إنسان، وهي
حقوق ثابتة لكل شخص، ومن الأمثلة عليها: حقّ الحياة، وحقّ الحرية، وحقّ العيش بكرامة،
كما أنّ الأديان والرسالات السماويّة حثّت عليها في كل كتبها، فها هي الآية
الكريمة في القرآن الكريم تقول: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ"، فهي
إشارة واضحه على أنّ كل الناس سواسية، ولهم نفس الحقّ في الحصول على الكرامة
الإنسانية، بغض النظر أجناسهم أوطانهم أو حتّى أديانهم.
حقوق وضعيّة: وهي الحقوق
الموضوعة من قبل البشر أنفسهم، وتشمل أعرافهم أو تقاليدهم أيضاً، والتي يشترط فيها
أن تستند إلى الحقوق الطبيعيّه وأن لا تتنافى مع ما ورد فيها، وهناك أمثلة كثيرة
عليها، نذكر منها ما يلي: الحقّ في التنقّل من مكان إلى آخر بأمن وأمان، والحقّ في
العمل، والحقّ في اللعب للأطفال وغيرها.
خصائص حقوق الإنسان
لحقوق
الإنسان عدة خصائص، ومنها:
حقوق
عالميّة وغير قابلة للتصّرف: إذ يُعدّ هذا المبدأ هو حجر الأساس في القانون
الدوليّ لحقوق الإنسان، حيث ظهر لأول مرة في الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان في
عام 1948م، وقد وافقت جميع الدول على معاهدة واحدة على الأقل من المعاهدات
الرئيسيّة التي تتعلق بحقوق الإنسان، كما وافق حوالي 80% من الدول على 4 معاهدات
أو أكثر، وتتميز حقوق الإنسان بأنها غير قابله للتصّرف، ولا يمكن سحبها من الإنسان
إلاّ في ظروف معينة، كتقييد حق حرية الشخص نتيجة اكتشاف المحكمة القضائيّة بأنه
مذنب وقد ارتكب جريمةٍ ما.
حقوق غير قابلة للتجزئة: حيث تُعدّ جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة،
سواءً كانت هذه الحقوق مدنيّه أو سياسيّة، كالحق في المساواة أمام القانون، أو
الحق في حرية التعبير، أو الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كالحق في
حرية في العمل، والتعليم، والضمان الاجتماعيّ، أو الحقوق الجماعيّة، كالحق في
تقرير المصير.
حقوق
متساويّة وغير تمييزيّة:
حيث ينطبق هذا المبدأ على جميع الأشخاص والحريّات، فهو موجود في كل المعاهدات
الرئيسيّة التي تتعلق بحقوق الإنسان، إذ يُولد جميع الناس أحراراً متساوين في
الكرامه والحقوق.
مفهوم حقوق الطفل:
الحقوق التي تحفظه وتحميه من أي ضرر وسوء بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو عقيدته
أو غيرها، وتُعد حقوق الطفل جزءاً من حقوق الإنسان التي تراعي أعمارهم،
واحتياجاتهم الخاصة والتي تختلف بدورها عن حاجات البالغين، فعند صياغة هذه الحقوق
تم التأكد من مراعاتها للمراحل النفسيّة والجسديّة التي يمر بها الطفل، وأهمية
تنشئته بصورة سليمة، فضلاً عن ذلك يحتاج الطفل ببعض مراحل نموه التي لا يستطيع
الدفاع فيها عن نفسه وعن حقوقه للحماية، والرعاية، وضمان لحقوقه القانونية، وتمَّ
وضع حقوق الأطفال بما يوفّر احتياجاته كإنسان، إذ تشمل على مجموعة من الحقوق
الأساسيّه، والمدنيَّة والسياسيَّة كالحق في امتلاك جنسيّة، بالإضافة إلى حقوقه
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كحق الطفل بالصحة، وقد تمَّ صياغة هذه الحقوق
بما يكفل حقوق الطفل الفردية، كحق كل طفل في التعليم، وبما يكفل الحقوق الجماعيّه
والتي تهتم بفئات خاصة من الأطفال كاللاجئين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تجدر
الإشارة إليه أن هناك أربعة حقوق أساسية يجب توفيرها لجميع الأطفال بموجب اتفاقية
حقوق الطفل وهي: البقاء، والنمو، والحماية والرعاية، والمشاركة.
اتفاقية حقوق الطفل الدوليه واهم ماجاء بها:
زادّ الاهتمام بحقوق الأطفال بعد الحرب العالمية الثانيّه بسبب الآثار التي خلّفتها
الحرب عليهم من الناحية الجسميّة والنفسيّة، إذ بدأت العديد من الحركات في بداية
القرن العشرين بالاعتراف بحقوق الطفل والدفاع عنهم وحمايتهم، وذلك بسبب استغلالهم
في البلدان الصناعيه، وتعرضهم للخطر، لذا كان من المهم توثيق جميع حقوقهم والاعتراف
بالظلم الذي يتعرضون له من خلال إصدار أول نص قانوني يُلزم الجميع بحقوق الطفل وهو
اتفاقية حقوق الطفل في 20 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1989م ، إذ تهدف لحمايتهم
ورعايتهم وتوفير لهم حياه كريمة، كما وحددت هذه الاتفاقية حقوق الطفل ضمن 54
بنداً، وقدّ انطلقت من عدة مواد أساسيّة وهي: عدم التمييز بين الأطفال، وتفضيل
مصلحة الأطفال في جميع القرارات المُتعلِّقة بهم، والحفاظ على حياتهم، البقاء
والنمو والرعاية الصحية، بالإضافة لحقهم بالتعبير عن آرائهم بجميع الأمور الخاصه
بهم، ومَهّد إعلان حقوق الطفل عام 1924م لهذه الاتفاقية من قِبل الأمم المتحدة
بهدف تحديد المسؤوليات تجاه الأطفال بما يضمن حقوقهم في المجالات التالية: الحياة،
والغذاء، والمأوى، والتعليم، والدين، والعدالة، وحرية التعبير، وقد تمَّ المُصادقة
على هذه الاتفاقية على نطاقٍ واسعٍ ومن قِبل العديد من الدول، ومنها: مصر، ثم
فرنسا، ثم لبنان، ثم الأردنّ، ثم إيطاليا، ثم كندا، ثم تونس والصين، وبعد ذلك
اليابان، ثم العراق، وتركيا.
تعترف الاتفاقيه أن لكل طفل حقوق أساسية، تتضمّن
الحق في الحياة، الحق في الحصول على اسم وجنسية، الحق في تلقي الرعاية من والديه
والحفاظ على صلة معهما حتى لو كانا منفصلين.
تلزم الاتفاقية الدول بأن تسمح للوالدين بممارسه
مسؤولياتهما الأبوية. كما تعترف الاتفاقية بحق الطفل بالتعبير عن الرأي، بحمايته
من التنكيل والاستغلال، أن يتم حماية خصوصياته وألا يتم التعرض لحياته.
تلزم الاتفاقية الدول الموقعة أن توفّر تمثيلا
قانونيا في أي خلاف قضائي متعلّق برعايتهم وتطلب أن يتم سماع رأي الأطفال في تلك
الحالات. تمنع الاتفاقية إعدام. الأطفال
تتمحور الاتفاقية حول الطفل: حقوقه واحتياجاته.
وتطلب أن تتصرّف الدوله بما يتوافق مع مصلحة الطفل المثلى.
اتفاقية
حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة هي اتفاقية مهمة بين البلدان التي وعدت
بحماية حقوق الأطفال.
تشرح اتفاقيه حقوق الطفل من هم الأطفال،
وجميع حقوقهم، ومسؤوليات الحكومات تجاه الأطفال. جميع الحقوق في
هذه الاتفاقية مترابطة، وهي متساوية في الأهمية، ولا يجوز حرمان الأطفال منها.وقد
لايتسع المجال لذكر جميع بنودها فى هذا البحث فنكتفى ببعض منها:
المادة(1)
تعريف
الطفل: الطفل هو أي شخص يقل عمره عن 18 سنة.
المادة(2)
عدم
الّتمييز: جميع
الأطفال يمتلكون هذه الحقوق، بصرف النظر عمن هم أو أين يعيشون أو أي لغة يتكلمون
أو ما هو دينهم أو أفكارهم أو أشكالهم، ما إذا كانوا أولاد أو بنات، أو إذا كانوا
ذوي إعاقة أو أغنياء أو فقراء، وبصرف النظر عمن يكون آبائهم أو أسرهم وافكارهم
ومعتقداتهم أو ماذا يعملون. ولا يجوز معاملة أي طفل معاملة غير عادلة لأي سبب من
الأسباب.
المادة(3)
مصالح
الطّفل الفضلى: عندما
يتخذ البالغون قرارات معينة، عليهم أن يفكروا كيف ستؤثر هذه القرارات على الأطفال.
على الأشخاص البالغين أن يفعلوا ما هو الأفضل بالنسبة للأطفال. كما ينبغي على
الحكومات أن تتأكد أن هؤلاء الأطفال يحصلون على الحماية والرعاية من والديهم، أو
من أشخاص آخرين عند الحاجة. وينبغي على الحكومات أن تتأكد من أن الأشخاص المسؤولين
عن العناية بالأطفال يقومون برعاية الأطفال بصورة جيدة وأن الأماكن المخصصة لتقديم
الرعاية هي أماكن مناسبة.
المادة(4)
تطبيق
الحقوق على أرض الواقع: على
الحكومات أن تفعل كل شيء ممكن للتأكد من أن كل طفل في بلدها يتمتع بكل حقوقه
الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة(9)
الحفاظ
على الأسرة معا: ينبغي
عدم فصل الأطفال عن والديهم إلا أذا كانوا لا يحصلون على رعاية مناسبه وكافية
منهم؛ (مثلاً، إذا كان الوالدان يؤذيان الطفل أو لا يعتنيان به). ويجب أن يتمكن
الطفل من التواصل المستمر مع والديه إذا كانوا منفصلين ولا يعيشون معاً، ما عدا في
الحالات التي يتسبب فيها هذا التواصل بالأذى للطفل.
المادة(18)
مسؤولية
الوالدين: الوالدان هما الشخصان الرئيسيان المسؤولان عن تربيه الطفل. وعندما لا يكون الوالدان
موجودَين، تعطى هذه المسؤوليه إلى شخص بالغ آخر يُسمى "الوصي". ويجب على
الوالدين وعلى الوصي التفكير دائماً بما هو الأفضل للطفل، وعلى الحكومات مساعدتهم
في ذلك. وعندما يكون الوالدان موجودَين، يجب أن يكونا معا مسؤولَين عن تربية
الطفل. .
الماده ٢٨ و ٢٩ من اتفاقية حقوق الطفل:
المــادة(28):
1.تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التعليم وتحقيقا
للاعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى اساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي
ا) جعل التعليم الابتدائي الزاميا ومتاحا مجانا للجميع؛
ب) تشجيع تطوير شتى
اشكال التعليم الثانوي سواء العام او المهني، وتوفيرها واتاحتها لجميع الاطفال
واتخاذ التدابير المناسبة مثل ادخال مجانية التعليم وتقديم المساعده المالية عند
الحاجة اليها؛
ج) جعل التعليم
العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على اساس القدرات؛
د) جعل المعلومات
والمبادئ الارشاديه التربوية والمهنية متوفرة لجميع الاطفال وفي متناولهم؛
هـ) اتخاذ تدابير
لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
2.تتخذ
الدول الاطراف كافة التدابير المناسبة لضمان ادارة النظام في المدارس على نحو
يتمشى مع كرامة الطفل الانسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3.تقوم
الدول الاطراف في هذه الاتفاقيه بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الامور المتعلقة
بالتعليم وبخاصة بهدف الاسهام في القضاء على الجهل والامية في جميع انحاء العالم
وتيسير الوصول الى المعرفة العلمية والتقنية والى وسائل التعليم الحديثة وتراعى
بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
المــادة(29):
1.توافق الدول الاطراف على ان يكون تعليم الطفل موجها نحو
ا) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى اقصى امكاناتها؛
ب) تنمية احترام
حقوق الانسان والحريات والمبادئ المكرسة في ميثاق الامم المتحدة؛
ج) تنمية احترام ذوي
الطفل وهويته الثقافيه ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه
الطفل والبلد الذي نشا فيه في الاصل والحضارات المختلفة عن حضارته؛
د) اعداد الطفل
لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة
بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية والوطنية والدينية
والاشخاص الذين ينتمون الى السكان الاصليين؛
هـ) تنميه احترام
البيئة الطبيعية؛
2. ليس
في نص هذه المادة او المادة (28) ما يفسر على انه تدخل في حرية الافراد والهيئات
في انشاء المؤسسات التعليمية وادارتها رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص
عليها في الفقرة من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات
للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.
حق الطفل فى الحياة وسلامته الجسمية:
هو الحق
الذي يحفظ حياة الطفل، ويمنع الآخرين من التعرّض لها، بمن فيهم الطفل نفسه، كما
أنه لا يجوز قتل الطفل إذا وُلِد مشوَّهاً أو مصاباً بإعاقه، ولا يجوز التعجيل
بولادته من أجل إقامة حكم الإعدام على والدته، وقد أقرّت المنظمات الدوليّة
للأطفال مجموعة من الحقوق لحفظ حياتهم، وهي:
حق الأطفال جميعاً في الحياة
واجب الدول
العناية بالطفل ونموّه، وذلك ببذل أقصى جهد ممكن.
حماية الطفل من كافة أساليب الاستغلال الضارة.
عدم تعرُّضه للتعذيب والإهانة والمعاملة غير
الإنسانية، أو الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، أو الإعدام قبل بلوغه الثامنة عشر.
معامله الطفل المحروم من الحرية باحترام مع الحفاظ
على كرامته، وعدم قطع اتصاله بأسرته، والسماح له بتبادل الزيارات والمراسلات،
بالإضافة إلى حقه في الطعن في قرار حرمانه من الحرية.
الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعايه الصحيّة
والعلاج من الأمراض، كما يجب السعي لخفض وفيات الأطفال والرُّضع، والحد من الأمراض
وسوء التغذية الذي يعاني منه الأطفال.
حقوق الطفل المدنية
للأطفال مجموعه من الحقوق المدنية أقرّتها المواثيق الدولية، وهي:
• عدم التمييز بين
الأطفال، ومنحهم جميع حقوقهم دون التفرقة على أساس الدين، أو اللون، أو العرق، أو
الجنس، أو الثروة.
• إتاحة المجال للطفل للتعبير عن آرائه بحريّه وبمختلف السبل كالكتابة، والرسم، والكلام، بشرط ألا
يتجاوز القانون، واحترام الآخرين، والأمن الوطني.
• الحق في الانضمام
للجمعيّات وتكوينها، وعقد الاجتماعات السلميّه بما يتوافق مع القانون وحفظ الأمن.
حماية الطفل من التدخّلات في حياته الخاصة ومراسلاته، أو التعرض بالإساءة لسمعته
وشرفه.
• حق الطفل في الحصول على مصادر ثقافيّه، وتشجيع وسائل الإعلام على نشر المحتوى ذي المنفعة
الأدبيّة والثقافيّة للطفل، بالإضافة إلى إصدار كتب للأطفال ونشرها.
• اتباع أحد الأديان
وممارسة الشعائر الدينيّة، بالإضافه إلى حق تغيير الدين.
• حماية الطفل من
التعرّض للعنف، أو الاستغلال، أو إساءة المعامله، أو الاعتداء الجسديّ والنفسيّ،
وتوفير الدعم اللازم له.
• محاسبة الأشخاص الذين يقدّمون ويساهمون في إيصال
المخدرات للأطفال، بالإضافه إلى منع الأطفال من الوصول إلى المناطق المشبوهة.
حماية الطفل من
الأعمال التي تشكل خطراً على حياته، أو تسبب عائقاً أمام تعليمه.
• تحديد العمر
الأدنى الذي يُسمح للطفل العمل فيه، مع وجود نظام مناسب فيما يتعلّق بظروف العمل
وعدد ساعاته.
• حق الطفل بالحصول على وقت راحه وفراغ، وممارسة الألعاب والأنشطة الملائمة لسنه.
• تسجيل الطفل بعد
الولادة مباشره وإعطاؤه اسماً، بالإضافة إلى حقه في الحصول على جنسيّة ينتمي فيها
لدولة معيّنة.
• مكافحة سفر
الأطفال للخارج بطرق غير مشروعة.
أمثلة على حقوق الطفل
تحدد اتفاقية حقوق
الطفل الحقوق المدنية، والسياسيه، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والثقافية
للأطفال، ومن بينها ما يأتي:
حق الحياة: للطفل الحق في الحياة، ويقع على عاتق الدولة الالتزام بضمان بقاء الطفل وتطوره.
الاسم والجنسية:
للطفل الحق في الحصول على اسم عند ولادته، بالإضافة إلى حقه في الحصول على جنسية. حرية
الرأي: للطفل الحق في التعبير عن رأيه بحرية، على أن يُؤخذ هذا الرأي في عين
الاعتبار في أي مسألة أو إجراء يؤثر عليه.
الخدمات الصحة:
للطفل الحق في الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية والطبية.
التعليم: للطفل الحق
في التعليم ومن واجب الدولة ضمان إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي.
أهمية تطبيق حقوق الطفل وأثره فى المجتمع:
تُظهر نتائج الأبحاث الاجتماعية بأن الخبرات والتجارب المُبكرة للأطفال تؤثر عليهم في المستقبل، وتحدد مساهمتهم في تنميّة المجتمع، أو ما يكبدونه
للمجتمع خلال مسار حياتهم، إذ تضمن المواقف الجيدة والسعيدة لهم النمو بشكلٍ سليم
سواء على الصعيد الجسدي أو العقلي، ومن هنا جاءت أهميه تطبيق حقوقهم، ورعايتهم،
والاهتمام بهم لتأمين حياة سعيدة وهادئة لهم، أما في حال تجاهل حقوقهم، فهذا
يُعرضهم للظروف والتجارب السيئة مما تؤثر عليهم سواء نفسياً أو جسدياً أو عاطفياً،
فسينعكس ذلك على الفرد ويُشكل تهديداً لأمن المجتمع في المستقبل، بالإضافة لتفشي
العديد من الأمراض، وسوء التغذية، والاعتداء عليهم وغيرها، لذا ينبغي على الحكومات
الاهتمام ومتابعة مدى تطبيق هذه الحقوق، إذ أن الجهة الحكومية هي أكثر الجهات
تأثيراً على المجتمع، و يجب إعطاء الأولوية لمصلحة الأطفال عند وضع السياسات
المُختلفة لضمان مستقبلهم. .
الحمايه القانونيه لحقوق الطفل
أقرّت الدُّول المُوقِّعة على اتفاقيّه حقوق الطِّفل
بأنّ على الطِّفل أن يحيا في بيئة يسودها جوّ من الأمن والسّعادة والتّفاهم لتُصقل
شخصيّته وينمو مُتّزناً، كما أقرّت بأنّ الطِّفل يحتاجُ للحماية جرّاء عدم نضجه
العقليّ والبدنيّ، ويشملُ ذلك الحماية القانونيّة فيما يخصّ أموره قبل ولادته
وبعدها، حيثُ يعيشُ الأطفال في بعض دُول العالم معيشةً صعبةً ضمن ظروفٍ قاسيةٍ،
ممّا يُشدّد الحاجة لحمايتهم ورعايتهم خصوصاً في الدّول النّامية.
كما رسّخت اتِفاقيّه حقوق الطِّفل بعض المعايير التي يجب العمل بها لصالحِ نماءِ الأطفال وتطوّرهم، وانتشالهم من ضيق الجوع والحاجة وسوء المُعاملة والإهمال. وتنطلِقُ الاتفاقيّة من كون الطِّفل إنساناً مُستقلاً له حقوقٌ وعليه واجبات تُناسبه وتناسب عُمره، وساهمت هذه الاتفاقيّة وتوقيع كثيرٍ من الدُّول عليها برفع قيمة الطفل وكرامته الإنسانيّة، ورسّخت ضرورة توفير الرفاهيّة وأسباب النّماء لهم، كما تنصُّ على وجوبِ حصول الأطفال جميعاً على مستوىً معيشيّ جيّد بصفته حقّ لهم لا امتياز ورفاهيّة.
وقدْ تضمّنت
اتفاقيّة حقوق الطِّفل على الكثير من المواد التي تنصُّ على وجوبِ حمايه حقوق
الطِّفل، منها المادة (3) البند الثاني الذي ينصّ على الآتي: (تتعهّد الدول
الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعيةً حقوق وواجبات
والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه، وتتّخذ، تحقيقاً
لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعيّة والإداريّة المُلائمة).
ومن الجدير بالذّكر أنّ حمايه الطفل والسّعي
لرفعه وارتقائه وضمانة تطبيق واحترام حقوقه لهوَ مقياسٌ واضحٌ عن حالة الرُقيِّ
الإنسانيّ والمُجتمعيِّ والتحضّر الذي وصلته الدّولة، كما يُعدُّ مقياساً هامّاً
لمقدار التقدّم الذي أنجزته الهيئات والمُنظّمات الدوليّة في مجال حماية حقوق
الطِّفل والإنسان.
الخاتمة
ويجب
أن يفهم المُجتمع والقائمين على شؤون الأطفال أن حمايه حقوق الطّفل لا تعني حماية
وتوفير حقه في الأكل والشرب واللباس فقط، إنما هو مفهوم شامل لحماية حقه في
الجوانب كلها، كالرعاية العاطفية التي تُعد من أهمّ الأولويات التي يحتاجها
الأطفال في سنواتهم الأولى، فهي تعدّ أساساً ترتكز عليها تصرفاته وسلوكياته
مُستقبلاً، كما تُعدُ مُوجِّهاً لنموه النفسي التي تُشكِل شخصيته.
تنص
اتفاقية حقوق الطفل على أن لجميع الأطفال الحق في الحياة والبقاء ونمو ، بالإضافة
لجانب آخر رئيسي يتمثل في حقه بالتعليم، وحق الطفل في حياه كاملة بعيدة عن
الاستعباد، والانتهاك الجنسي، والاتجار، وعمالة الأطفال، وخطفهم من أجل استغلالهم
بشتى الطرق، فكل هذه الأمور تُعيق مسار حياة الأطفال عن المسار السليم والطبيعيّ،
لذا وضعت الاتفاقية هذا الحق لتحمي الأطفال من تلك المُمارسات، ومُعاقبة فاعليها
ولضمان حقوقهم في النمو السليم. .
أشارت الاتفاقية إلى
أهمية حماية الطفل من أي شي يجعل حياته عُرضة للخطر، فلهذا منعت استغلال الأطفال
أو تهديدهم أو تعريضهم للعقاب أو تعنيفهم أو حتى إهمالهم وإهمال تعليمهم وإساءة
رعايتهم، بالإضافة لحمايته من أي اعتداء سواء جسديّ أو جنسيّ، إذ يؤثر هذا بشكل
سلبي على صحتهم النفسيه والحالة الاجتماعية، وما تجدر الإشارة إليه أنّ الاتفاقية
ركزت على حمايتهم من البيّع مقابل مبلغ من المال أو غيره، إذ أنّهم أكثر عُرضة
للاختطاف والبيع والمُتاجرة بهم، لذا فضمنت الاتفاقية رعاية الأطفال الذين تمّ
استغلالهم عن طريق توفير حماية لهم، وتوفير بيئة آمنة لهم والرعاية بشتى أنواعها
سواء جسديّة أو اجتماعيّة أو نفسيّة، وإعادة دمجهم مع أُسرهم ومجتمعهم، كما تمّ
وضع العديد من التدابير الوطنيّة من قِبل العديد من الدول لمنع أو على الأقل للحد
من اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم لأي سببٍ كان، كما تضمن للطفل الحق في
اللجوء للمختصين في الرعاية في حالة تعرُّضهم لسوء المعامله من الآخرين، من أجل
حمايتهم، ووضع عقوبات لكل من يمارس هذه الأنشطة عليهم.
- موضوعات تهمك فى حياتك الأسرية
إتيكيت العلاقة الحميمة بين الزوجين من هنا 👇
دور الزوج فى العلاقة الحميمة من هنا 👇
دور الزوجة فى العلاقة الحميمة من هنا 👇
ماذا بعد انتهاء اللقاء الجنسي بين الزوجين من هنا 👇
المصادر
(1) د.علا حسن كامل , 2018 , حقوق الطفل والمواطنه , كلية التربيه
للطفوله المبكرة,جامعة القاهرة
(2) جون ستيورت 2000 عن
الحرية، ترجمة عبد الكريم أحمد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
(3) حامد زهران 2001 علم
النفس للطفولة والمراهقة، عالم الكتب، ط 1 ، القاهرة.
(4) أحمد إسماعيل حجي وآخرون 1996 تاريخ
التربية والتعليم مطبعة الأشقاء، القاهرة.
(5) أحمد الرشيدي 2003 حقوق الإنسان، دراسة مقارنة في النظرية
والتطبيق، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة.
(7) السيد عبد العزيز البهواشي 1993 تصور مقترح لتنشئة الطفل المصري، تنشئته ورعايته،
في ظل نظام عالمي جديد، القاهرة.
(8) السيد عليوه ) 2004 , الديمقراطية المدرسية، مركز القرار
للاستشارات السياسية، القاهرة
تعليقات
إرسال تعليق